تغییر قبله تهران ممنوع !!

آوای ری آنلاین: امیر حسین باقرنژاد فرماندار اسبق شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار آوای ری در واکنش به تصمیم دولت در خصوص تقسیم استان تهران به دو و یا احتمالا سه استان در آینده شامل: استان تهران (مرکزی )، استان تهران غربی (استان شهریار به مرکزیت شهریار) و ایضاً استان تهران شرقی (استان ۱۵ خرداد به مرکزیت ورامین)، این طرح را از اساس مردود دانست و گفت: این تقسیم بندی جغرافیایی باید به این صورت انجام پذیرد؛ استان تهران به مرکزیت تهران و دو استان جدید شامل استان تهران شمالی (استان لواسانات به مرکزیت تجریش) و استان تهران جنوبی (استان ری به مرکزیت ری).

وی کسانی را که در دولت پیگیر تقسیم بندی غربی و شرقی استان تهران هستند را فاقد نظر کارشناسی و مطالعه تاریخی و سیاسی خواند و افزود: این طرح بدون توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی تنظیم شده است.

باقرنژاد اعتقاد دارد تهران از خط طولی شرقی ترین سرحد خود یعنی از شریف آباد تا خط طولی غربی ترین سرحد خود یعنی جنوب منطقه ۲۲ می بایست به استان جنوبی و از تجریش به بالا تا جنوب شهرستان دماوند به استان شمالی تقسیم شود.

وی پیشنهاد داد: استان ری به مرکزیت شهرری، باید متشکل از شهرستان ری، شهرستان ورامین، شهرستان قرچک، شهرستان پاکدشت، شهرستان اسلامشهر، شهرستان شهریار، شهرستان قدس، شهرستان ملارد، شهرستان رباط کریم، شهرستان بهارستان و بخش های جنوبی مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۹ شهرداری تهران باشد.

فرماندار اسبق شهرستان ری تاکید کرد: تشکیل استان ری ضرورتی انکار ناپذیر است و کسانی که در این راه تاکنون سنگ اندازی کرده اند و می کنند ذهنی انتزاعی از واقعیت ها، حقیقت ها و زمینه های ارزشمند و گرانسنگ موجود در سپهر مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهرستان ری دارند.

باقرنژاد تاکید کرد: کسانی که بر طبل باطل تشکیل استان غربی یا شرقی یا هر دو می کوبند، بدانند در هر صورت شهرستان ری تابع هیچ یک از این دو استان که زمزمه های تشکیل آن می رود، نخواهد شد و همچنان قبله تهران می ماند.

باقرنژاد گفت: حرف من این است که تغییر قبله از ری به هر جای دیگر ممنوع است و قطعا مردم‌ شهرری اجازه چنین کار عبثی را نخواهند داد و در صورت احساس ضرورت به هر شکل و روش قانونی از حقوق مسلم و اعتبار مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود با قاطعیت دفاع خواهند کرد و صدای خویش را به گوش مجمع نمایندگان تهران و سایر دست اندرکاران مربوطه، به ویژه رییس جمهور و مدیران وزارت کشور خواهند رساند.