تهدید به تحدید در برابر تهدید

“مجلس در راس امور است” و این توصیف بنیانگذار جمهوری اسلامی است و تضعیف این صفت مجلس به معنای تضعیف جمهوریت نظام است و حفاظت و حراست از آن که به معنای واقعی استقلال مجلس را تضمین می کند جزو بدیهی ترین تکلیف نمایندگان در هر دوره و با هر گرایش و اکثریت حاکم بر مجلس می باشد.

لذا نهاد مجلس باید برای دفاع از حریت و آزادگی و استقلال و نیز جایگاه خود به آنچه سخنگوی شورای نگهبان در نادیده گرفتن در راس امور بودن مجلس، نمایندگان را تهدید به رد صلاحیت در دوره بعد به بهانه دخالت ایشان در انتصابات مدیران اجرایی کرده است، واکنش نشان دهد و از وی بخواهد قاعده رفتار در محدوده را رعایت کند.

اگر ورود نمایندگان به موضوع چگونگی برخی از انتصابات در دولت به معنی دخالت قوه مقننه در امور قوه اجرایی از سوی حقوق دان شورای نگهبان معنی و این مستمسکی برای تهدید به رد صلاحیت نمایندگان در دوره بعدی شده است؛ همین سند و دلیلی می تواند باشد بر رد صلاحیت عضو حقوق دان شورای نگهبان و حتی تمام اعضای حقوق دان شورای نگهبان از مسئولیتشان، یعنی دخالت در نحوه و چگونگی انجام تکالیف و وظایف قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

در هیچ یک از قوانین موضوعی به خصوص قانون انتخابات مجلس تعریفی در اینخصوص نداریم که ورود نمایندگان به عملکرد قوه اجرایی می تواند به رد صلاحیت آنان منجر شود. وانگهی دقیقا و ۱۸۰ درجه بر عکس این مطلب، نمایندگان طبق قانون اساسی مکلف به دخالت در فعالیت ها، اقدامات و رفتارهای دولت هستند.

تحقیق و تفحص، سوال از وزرا، استیضاح، اصلاح قوانین، حذف قوانین جاری و تصویب قوانین جدید همه و همه دال بر دخالت قانونی نمایندگان در نحوه اداره کشور توسط قوای دیگر می باشد و اتفاقا مجلس اگر به اینگونه تکالیف خود عمل نکند در برابر خدا و ملت باید پاسخگو باشد.

لذا با این حساب حقوق دان یا حقوق دانان شورای نگهبان با این تهدید و بدون طی تشریفات قانونی اقدام به قانون گذاری و افزودن یک مورد به مواردی که می تواند باعث ردصلاحیت نمایندگان در هر دوره برای ورود به مجلس بعدی شود شده اند و این بدعتی نامیمون، خطرناک و دور از منطق و عرف قانون گذاری است.

وظیفه قانون گذاری منحصرا در اختیار مجلس ست و حتی مصوبات هیات وزرا توسط همین مجلسی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان تهدید شده است با قوانین ساری و جاری مطابقت داده می شود و در صورت عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس، مشروعیت اجرایی می یابد.

شاید دلیل این ادعای سخنگوی شورای نگهبان فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی باشد که البته که این موضوع قابل ترجمه و تفسیر است و تحقیقا برداشت وی و یکی دو تن از ائمه جمعه صحیح نیست؛ چرا که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است.
این مهم بسیار واضح است که اولا تمام دولت های گذشته با همه مجالس هم دوره خود در موضوع انتصابات تعامل داشته اند و شواهد نشان می دهد که دولت های سابق و نیز دولت سیزدهم از نمایندگان درخواست معرفی افراد برای تصدی پست های اجرایی داشته اند.سند آن موجود است.

اینکار یک رویه منطقی و عرفی بوده و هست، چرا که نمایندگان بهترین دیده بان در حوزه های انتخابیه خود برای شناسایی افراد هستند و تا وقتی کشور بر بستر احزاب قوی که وظیفه شناسایی افراد مستعد، توانمند و تربیت و آموزش ایشان استوار نگردد، دولت مرکزی توان شناسایی و انتخاب نیروهای درخور برای انتصاب در پست ها و مسئولیت ها در سطح کشور را ندارد.
دامنه چگونگی انتخاب افراد و کمک برای یافتن مناسب ترین ها بخصوص در شهرهای تک نماینده به ائمه جمعه و اکابر شهرها هم می رسد.

پس اگر این تهدید ثواب هست، به نظرم دامنه آن می تواند شامل ائمه جمعه کشور و صاحب منصبان در قوای دیگر و حتی رده های نظامی نیز شود و به فرض در صورت ورود ائمه جمعه در این موضوع، پس شورای نگهبان به همین سیاق از شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور بخواهد آنان را عزل کند.

برداشت سخنگوی شورای نگهبان که در مرکز نشسته اند و نسخه واحدی را برای کل کشور ویزیت کرده اند با آنچه بر روی زمین و در عرصه میدانی در حوزه مدیریت امور شهرستان ها می گذرد بسیار متفاوت است.
اگر جناب سخنگو سابقه دوسال، فقط دوسال فرمانداری را داشتند، بلاشک نگاه و گفتارشان طوری دیگر بود.

مطلب دیگر آنکه شاید تعداد اندکی از نمایندگان در انتصاب یک فرد یا افرادی ورود و اصرار داشته باشند، اما به نفسه این کار ناپسند نیست و بایستی آن را در راستای تلاش نماینده برای انتصابی اصلح با هدف پیشبرد تکالیف و تعهدات خود برای تامین سریع تر نیازها و رفع مشکلات حوزه انتخابیه برشمرد و این موضوع وقتی در قالب مجمع های استانی انجام می شود عین ثواب است.

در هر حال آنچه در تمام ادوار مجلس دیده شده است، نمایندگان بعضا فقط به معرفی فرد مورد نظر خود اقدام کرده اند و این موضوع نه تنها دخالت در اجرا نیست، بلکه دقیقا کمک به دولت است و جای تقدیر و تشکر دارد،نه تهدید.
و مهم آنکه، آنکه در انتخاب و انتصاب در نهایت صاحب نظر است و حرف آخر را می زند و اقدام می کند، مسئولان عالی دستگاه های اجرایی هستند.

من توجه سخنگوی شورای نگهبان را به این امر جلب می کنم که برخی از دخالت های نمایندگان اتفاقا در عدم انتصاب فرد یا افرادی است که برای مسئولیتی که در نظر گرفته شده اند و مناسب نیستند، می باشد.

تمشیت امور مردم با انتصاب افراد فاقد تجربه و تخصص نباید به سخره گرفته شود و ورود برخی از نمایندگان به چنین انتصاباتی گاها شکلی انتقادی دارد.
نمایندگان مردم در برابر مردمِ حوزه انتخابیه خود متعهد به رتق و فتق امور می باشند و این هدف جز با انتصاب افراد کاردان و آشنا به امور و منطقه مسئولیت خود تامین نخواهد شد.

کشور و مردم در شرایطی نیستند که به برخی از افراد فرصت آزمون و خطا داده شود و یا برخی بخواهند با قرار گرفتن در پست ها و مسئولیت های حساس و اثر گذار در زندگی روزمره مردم دوره کارآموزی را بگذرانند.

لذا به نظر می رسد مجلس باید سکوت خود در برابر این تهدید را بشکند و با حفظ روحیه آزادگی و استقلال مجلس نه تنها به این تهدید واکنش نشان دهد، بلکه باید تهدید را با تهدید به تحدید جواب دهد و از یک سو قانون انتخابات را با هدف حفظ استقلال و حریت نهاد مجلس طوری اصلاح کند و ببندد که هیچ کس جرات خدشه وارد کردن به جایگاه رفیع مجلس را نداشته باشد و از سویی دیگر با قدرت نسبت به انتصابات غیر کارشناسانه و استفاده از افرادی که فاقد تجربه ای حداقلی برای پست منصوب شده در دولت سیزدهم هستند برخورد کند و حتی با احضار وزرای مربوط اصلاحات لازم در راستای تامین منافع حداکثری مُلکُ و ملت را از خود نشان دهد.

مجلس باید مدام این جایگاه خود که در راس امور است را به دیگران گوشزد کند./والسلام

امیرحسین باقرنژاد

دبیر اجرایی نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی