آوای ری آنلاین: محمد بشارت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پیش از این روند اشتباهی در فرمانداری اجرا و در پی آن، فرمانداری در کنار دستگاه های تخصصی وارد حوزه اجرای پروژه های عمرانی می شد.
وی اضافه کرد: فرمانداری یک نهاد حاکمیتی و نظارتی است و به عنوان کارفرما و ناظر پروژه های به شمار می آید و نمی تواند در عمل برای اجرای آنها ورود پیدا کند.بشارت اظهارکرد: با اصلاح این رویه غلط، از این پس پروژه های عمرانی متناسب با نوع آن به دستگاه های تخصصی حوزه نوسازی مدارس و اداره کل راه و شهرسازی واگذار می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری افزود: بررسی علت تاخیر و تعلل در اجرای پروژه های عمرانی این شهرستان نشان می دهد که اصرار به تداوم رویه غلط پیشین مانع از فعالیت پیمانکار و در نهایت اتمام زمان قرارداد وی معطل ماندن پروژه شده است.
وی تعلل و تاخیر در اجرای پروژه ها را موجب افزایش قیمت تمام شده و تضییع حقوق بیت المال دانست و بیان کرد: اکنون با اصلاح این رویه، مشاوران فنی برای پروژه ها انتخاب شده تا با حضور در کنار پیمانکاران، برآورد جدیدی از قیمت تمام شده ارائه کند.
بشارت ادامه داد: یکی از قول هایی که در نشست خبری ششم شهریور امسال به خبرنگاران دادیم توزیع مشاور برای پروژه های عمرانی، مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز و ریل گذاری صحیح برای پروژه اجرایی بود که امروز می توان گفت تمامی آنها یا عملیاتی شده و یا در مسیر اجراست.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد: رویه جدید پیش رو، از سویی مانع از تضییع حقوق بیت المال، ضمانت کیفیت اجرای پروژه و از سوی دیگر موجب اجرا و اتمام آن بر اساس زمانبندی قانونی و به تبع آن جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده پروژه ها می شود.