علی ترکاشوند با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی واحدهای خدماتی به دنبال گرانی‌های اخیر، پیش‌بینی کرد با گران شدن مواد اولیه محصولات غذایی همچون شکر؛ روغن، مرغ، برنج و تخم مرغ که مواد اولیه تولیدات برخی صنوف خدماتی و خانگی همانند شیرینی‌پزی‌ها و رستوران‌ها هستند، ادامه فعالیت برای آنها مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه کارگران شاغل در این واحد‌ها، اولین قربانیان این بحران برای کاهش هزینه‌های جاری تولید خواهند بود. در عین حال برخی مشاغل خانگی که در این حوزه فعالیت می‌کنند امکان ادامه را از دست می‌دهند.
این فعال کارگری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.
وی گفت: برخی از کارفرمایان معتقدند مشکلات مقطعی بوده و برطرف خواهد شد، بنابراین چند هفته‌ای منتظر مانده و دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند اما اگر نابسامانی برای بخش تولید ادامه یابد، برخی از این واحدهد مجبور به تعطیلی یا کاهش نیرو هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی برخی گروه‌های کارگری، یادآور شد: حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال مهم‌تر بوده و لازم است دست‌اندرکاران و مسئولان ذی‌ربط با هوشیاری کامل، در رفع موانع بکوشند و ترتیبی اتخاذ کنند که به واحد‌هایی که تحت تاثیر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند به نحوی کمک شود.
ترکاشوند با اشاره به این مهم که اکثر قراردادهای کار کارگران صنوف خدماتی موقتی بوده و با توافق انجام شده است، بیان کرد: با این وجود کارگاه‌هایی که به طور کامل تعطیل و کارگران‌شان بیکار می‌شوند، تبعات اجتماعی منفی به دنبال می‌آورند.
این فعال کارگری تصریح کرد: به طور حتم با ادامه گرانی‌ها با پدیده ریزش کارگران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنوف و مشاغل خدماتی مواجه می‌شویم درحالی‌که نیمی از این کارگران از خدمات بیمه‌ای محروم هستند.
او گفت: افزایش بیکاری فشار زیادی به منابع تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که صندوق تامین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، وارد خواهد کرد.
ترکاشوند گفت: از دولت و نهادهای مسئول ازجمله وزارت تعاون و کار درخواست داریم برای مقابله با بیکاری ناشی از تبعات گرانی چاره‌اندیشی کنند.