آوای ری آنلاین: دکتر صالح اسکندری در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به برگزاری جلسات مربوط به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به افزایش هزینه های زندگی از موادغذایی گرفته تا اجاره بها، حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها و سبد معیشتی آنها نیست و از همین رو باید به معیشت کارگران توجه جدی شود.
اسکندری در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که در کشورمان حوزه صنعت و تولید هم با مشکلات بسیاری مواجه است که در تعیین میزان حقوق و دستمزد برای سال پیش رو، این موضوع هم بایستی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه های زندگی در سال های اخیر اظهار داشت: یکی از اقشاری که از این رشد هزینه ها بسیار متاثر شده، جامعه کارگری است که با توجه به میزان حقوقی که دریافت می کند، قادر به تامین این هزینه ها نیست. بنابراین در شرایطی که بخش تولید و صنعت هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند، دولت نباید توقع داشته باشد که این جبران هزینه ها تماما توسط کارفرمایان صورت بگیرد و از همین رو، دولت باید بخشی از آن را عهده دار شود.
اسکندری با تاکید بر اینکه جامعه کارگری نیازمند توجه بیشتری در بخش درآمدی است، عنوان کرد: البته باید توجه ویژه داشته باشیم که افزایش یک طرفه حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ موجب افزایش فشار به کارخانه ها و واحدهای تولیدی و آسیب پذیری و حتی ورشکستگی آنها می شود که نتیجه ای به جز بیکاری کارگران نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: از یک سو باید تولیدکنندگان و صنعتگران نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با میزان تورم، توجه ویژه ای داشته باشند و از سوی دیگر دولت باید برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیلات ویژه ای از جمله اختصاص معافیت های مالیاتی، ارایه وام های بانکی ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش و … در نظر بگیرد.
لزوم حمایت از بنگاه های تولیدی
اسکندری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد چشمگیر بنگاه های تولیدی و وجود بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور گفت: لازمه تداوم موفقیت های بخش خصوصی و رشد بنگاه های تولیدی این است که مشکلات و چالش های آنها نیز از سوی دولت در نظر گرفته شود که در این میان، میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال جدید، مساله مهمی است.
وی به بخش دیگری از فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و اذعان داشت: ایشان در دیداری که چندی پیش با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور داشتند، بر این موضوع تاکید کردند که نباید تمام یا بخش عمده ای از منابع بانکی در اختیار شرکت های دولتی قرار بگیرد و در مقابل، بنگاه ها و شرکت های خصوصی از تسهیلات بانکی بی نصیب بمانند.
این کارشناس امور اجتماعی در ادامه افزود: با توجه به این فرمایشات ، که اگر دولت می خواهد جامعه کارگری، دستمزدی متناسب با تورم و یا هزینه های معیشتی دریافت کند و در عین حال فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و بخش خصوصی وارد نشود، بایستی با راهکارهایی مانند ارایه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بنگاه های تولیدی، از آنها حمایت نماید.
کارگران؛ بزرگترین سرمایه تولید کشور
اسکندری رشد تولید و حمایت از جامعه کارگری را دارای ارتباط تنگاتنگی دانست و خاطرنشان کرد: بدون شک، کارگران بزرگترین سرمایه تولید کشور هستند و آنطور که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید، نگاه کارفرمایان نیز جهت رشد تولید، حمایت از جامعه کارگری است.
وی اضافه کرد: قطعا چرخ های تولید به دست توانای کارگران در حال حرکت است و نیروی انسانی ماهر، بازوی توسعه ای واحدهای تولیدی و صنعتی به شمار می آیند و در مقابل واحدهای تولیدی و صنعتی نیز، موتور محرک اقتصاد و رشد و آبادانی کشور هستند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تعیین میزان حقوق و دستمزد باید به صورت کارشناسی شده باشد؛ به گونه ای که هم تامین کننده هزینه های زندگی جامعه کارگری باشد و هم از طرف کارفرمایان قابل پرداخت باشد.
اسکندری با بیان اینکه بهره گیری از نظرات کارشناسی، بهترین راهکار جهت تعیین میزان حقوق و دستمزد است، گفت: هرگونه تصمیم غیرکارشناسی در این رابطه می‌تواند به تولید کشور آسیب بزند که این امر هم به ضرر کارفرمایان و هم به زیان کارگران است.