آوای ری آنلاین: حمید زمانی فرماندار شهرستان ری گفت: این اقدام گامی دیگر برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف در زمین های ملی و دولتی است.
وی اضافه کرد: با دریافت این اسناد مالکیت، علاوه بر مقابله با دخل و تصرف و خرید و فروش اراضی دولت، می توان در زمان واگذاری اراضی منابع طبیعی این مناطق و محدوده ها را جدا کرد.
زمانی تاکید کرد: بستر رودخانه های کن و شور ثبت مالکیت نشده بود و از همین رو امکان دست اندازی و تصرف سودجویان به آن وجود داشت که اکنون با ثبت این اسناد مالکیت، مسیر قانونی برای مقابله با تخلفات در چنین زمین هایی مسدود شد.
فرماندار ویژه شهرستان ری ساخت و ساز غیر مجاز را خط قرمز دولت در این شهرستان برشمرد و گفت: اکنون با در اختیار داشتن این اسناد، هر نوع ساخت و سازی در حقیقت به نوعی تصرف املاک دولت محسوب می شود و ارگان دولتی مربوطه می تواند علیه فرد متخلف طرح شکایت نماید.