«حجتالله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسیهای دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، اظهار داشت: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام دادهاند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانون دان بودهاند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
وی ادامه داد: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم میرسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پروندههای فساد را رسانهای میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد». هنوز به آن مرحله نرسیدهایم که به زودی به این مرحله خواهیم رسید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهوری قول دادهایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظهای با کسی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار میشوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیشبینی ما این است که یک هزار مدیر دستپاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشست شدند یا از سازمانهای دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیسجمهور را نداشتند.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعههای وزارت کار گفت: سالمسازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهمترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمتهای مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: ۱۲ کارگروه تخصصی در حوزه انتصابها با لحاظ معیارهای رئیسجمهوری فعالیت میکنند.
وی در خصوص انتصابهای گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمهشدگان نبوده است متاسفانه انتصابهای سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانهای را شاهد بودهایم.
عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرستهایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پستهای مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهادهای امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانهای و فضای مجازی بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصابهای مسئلهدار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمانهای خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.