آوای ری آنلاین: محمد بشارت اعلام کرد: طرح مدیریت هوشمند و الکترونیک ساخت و ساز و کنترل تخلفات در شهرستان ری با هدف تسریع و تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی که به صورت قانونی انجام می شود و نیز گسترش خدمات دولت الکترونیک در دست اجرا قرار گرفت.
وی بیان کرد: با دستور فرماندار ویژه شهرستان ری، طرح مدیریت هوشمند ساخت و ساز در محدوده روستاها و خارج از شهرهای شهرستان ری آغاز شد. با توجه به گستره حوزه تقسیماتی شهرستان ری امکان کنترل و نظارت به ساخت و ساز به روش های سنتی چالش هایی را ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: از مشکلات جدی که مدیریت شهرها و روستاها دارند، شکل گیری تغییر کاربری هایی است که عمدتا باعث نابسامانی در بافت اصلی می شوند و تصرفات غیر قانونی را شکل می دهند.
وی افزود: با توجه به پهنه وسیع شهرستان، دشواری دسترسی ها در برخی مناطق و کمبود نیروی مورد نیاز برای پایش مستمر، شیوه های سنتی پاسخگوی این موضوع نیستند و از همین رو نیاز به روش های هوشمند و جدید داریم.
بشارت اضافه کرد: با استفاده از الگوریتم های جدید شکل گرفته و تاکید فرماندار شهرستان، موضوع اجرای طرح هوشمند و الکترونیک مدیریت ساخت و سازها در دستور کار معاونت هماهنگی امور عمرانی قرار گرفته که در سه فاز در سطح شهرستان اجرا خواهد شد که فاز اول در محدوده روستاها بوده و تمام مجموعه دهیاری ها به سامانه هایی متصل می شوند تا بتوان ظرف مدت ۶ ماه این طرح را در سطح روستاها اجرا کرد.
بشارت اعلام کرد: همزمان در بخشداری های ما به عنوان مرجع صدور پروانه، نرم افزارهای مورد نظر نصب می شوند.فاز دوم در فرمانداری و در بازه زمانی ۶ ماه تا یکسال و در نهایت در مناطق مستعد بروز تخلف در سطح شهرستان اجرای طرح کامل می شود که امیدواریم بتوان هر سه فاز را در بازه زمانی حداکثر ۲ ساله به طور کامل اجرا کرد.
بشارت ابراز داشت: جلسات و هماهنگی های مختلفی با بخشداران و دستگاه هایی که مرتبط با این حوزه است شکل گرفته تا طی حداکثر ۶ ماه آینده در حوزه روستاها بتوانیم زیر ساخت را آماده کنیم و چنین شرایطی را برای پایش شکل دهیم.
وی به مزایای این طرح اشاره و اظهار کرد: مزایای این طرح تثبیت وضع موجود، ثبت هوشمند نقشه های پایه، لحاظ اسناد بالا دستی در صدور پروانه ها، ایجاد درآمدهای پایدار برای دهیاری ها، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست متقاضیان، رصد کامل اقدامات مربوط به حوزه ساخت و ساز و ایجاد امکان نظارت فنی و مالی است.